بن رجب: إصلاح مجلة الصرف والبنوك شرط لتطور الاستثمار

أكد عضو المكتب التنفيذي لمنظمة 'كونكت' أصلان بن رجب في تصريح لموزاييك الجمعة 10 نوفمبر2023  أن قانون مالية 2024  لم يتضمن إتاوات  أو قوانين جبائية جديدة ولكن  في إطار التضامن الجبائي وقع ترفيع الاداءات على مساهمات قطاعات معينة في القطاع المصرفي أساسا، حسب تعبيره على هامش المؤتمر الوطني الثالث لكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية CONECT حول ''تهديدات وتطلعات القطاعات الاقتصادية بين التمويل  والوصول إلى الأسواق والتعقيد الاقتصادي''.

 وبيّن أنه من الإجراءات ذات الأولوية و التي يجب أن تتم هي إصلاح القطاع المصرفي لأنه يحمل جانبا مهما للمؤسسات الصغرى والكبرى التي تمتلك الضمانات ولكنه لم يولي الاهتمام المنتظر لواقع المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تمثل نسبة كبيرة في  المنظومة الاقتصادية في تونس والتي بقيت لليوم في حلقة مفرغة ولكن من واجب  منظمة 'كونكت' والقطاع الخاص  الاهتمام بالصيرفة المتوسطة لمساعدة هذه المؤسسات  في النفاذ إلى السوق محليا وأجنبيا.

وفي سياق متصل أكد أن قطاع الصيرفة في حاجة إلى مراجعة قبل الحديث عن إعانة ودعم الفاعلين الاقتصاديين  للنفاذ للأسواق  في ظل بنوك تونسية لا تمتلك فروعا لها بالخارج ومنها في دول افريقية قريبة مقارنة بما هو معمول به في بلدان صديقة وشقيقة تملك شركات طيران قوية وبنوك اقوى  وهو الذي يجب أن تنفتح عليه تونس في إطار الموافقة على مشروع السماء المفتوحة لتسهيل الاستثمار التونسي في الخارج.

 وابرز أن مشكلة مجلة الصرف الصادرة منذ السبعينات هي  أن  المشاريع الأولى فتحت الباب أمام الأجانب  والتونسيين من غير المقيمين لتحسين وضعياتهم في تونس وهو أمر ايجابي ولكنها لم تفكر في مآل  التونسيين المستثمرين المقيمين في تونس ورغبتهم في توسيع استثماراتهم  وخاصة امتلاك حسابات أجنبية في الخارج وهو ما يمثل عائقا متواصل ونقصا في مجلة الصرف في حين توجد تقنيات منها حساب الشخص الطبيعي المقيم الذي يمكنه من امتلاك حسابات في الخارج في ظروف معينة وهو ما تم اقتراحه من منظمة كونكت والغرف المشتركة الاقتصادية في أكثر من جلسة عمل برئاسة الحكومة وقصر الضيافة في إطار الحوار بين القطاع العام والخاص الذي يعتبر من أهم  مكونات نجاح تبني المقترحات من الجهات الرسمية .

 وشدد على أن تموقع منظمة 'كونكت' الهام منذ 10 سنوات جعل صوتها مسموعا مع منظمة شقيقة ومتكاملة معها وهي منظمة الأعراف ليكونا الأقوى في الدفاع عن حقوق الفاعلين الاقتصاديين.

 هناء السلطاني